آموزه های فقهی جنگ های جمل وصفین و نهروان

در دوران حکومت امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) سه جنگ داخلی برای آن حضرت پیش آمد: جمل و صفین ونهروان.

این سه جنگ ناخواسته را ناکثین و قاسطین و مارقین بر امام(ع) تحمیل کردند. به سبب همین سه جنگ، امام(ع) از بسیاری ازبرنامه های انقلابی و اصلاحی که برای دوران حکومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهای اول حاکمیت اعلان کرده بود... بازماند و نتوانست کارهای بزرگی را که در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زیان های بزرگی که از این سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمین نرسید!

به هر حال این سه جنگ از لحاظ حکم فقهی دو حالت متفاوت دارد.

جنگ جمل و نهروان یک حالت، و جنگ صفین حالت دیگری دارد. تفاوت از این جا پیدا می شود که برای نظامیان وفرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شکست در بصره و نهروان پشتیبان و پناهی نبود که سپاهیان شکست خورده و فراری جمل و نهروان را مجددا جمع آوری و سازمان دهی کند و از نو به جنگ بفرستد.

لذا شکست آنان در صحنه جنگ به معنای تمام شدن غائله نظامی جمل و نهروان بود (نه اعتقادی).

برخلاف جنگ صفین که اگر دشمن شکست می خورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبی بود برای آنان، زیرا می توانستند خود را از نو درآن سازمان دهی کنند و به جنگ امام(ع) برگردند. لذا با شکست فرضی لشکر شام غائله نظامی معاویه تمام نمی شد.

این تفاوت میان «جمل و نهروان » و «صفین » سبب اختلاف در حکم فقهی اسرای جنگ صفین با اسرای جنگ جمل و نهروان می باشد، که ما در این مقاله به طور اجمال از این اختلاف و ادله آن بحث می کنیم.

حکم اسرای اهل بغی

در حکم اسرای اهل بغی میان فقهای ما اختلافی وجود ندارد در این که اگر پشت سر اسرا و فراریان جنگی اهل بغی پناهگاه،پشتیبان، نیروی مقاوم، سازمان دهی و... وجود داشته باشد این اسیران را می توان به قتل رسانید و می توان فراریان جنگی راتعقیب کرد و مجروحان آنها را کشت همانند اسرای جنگ صفین. و چنانچه پشت سر آنها پناهگاه و نیرویی نباشد، که آنان رامجددا سازمان دهی کند، نباید آنها را تعقیب کرد یا به قتل رسانید و نباید مجروحان آنها را کشت و اسیران را باید آزاد کرد، مگرآن که مرتکب قتل یا جرحی شده باشند که باید به قصاص برسند و آن بحث دیگری است.

سخنان فقها

عمده ادله این حکم عبارت است از: آیه نهم از سوره حشر، اجماع، سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ های صفین و جمل ونهروان.

ابتدا سخنان فقها را نقل می کنیم:

شیخ طوسی در خلاف کتاب «الباغی » مساله چهار تصریح دارد که اگر فراریان جنگ سلاح خود را به زمین نگذارند و به سوی گروه خود فرار کنند می توان آنها را تعقیب کرد و به قتل رساند.

در این مورد اولا تمسک می کند به آیه 9 از سوره حجرات: «فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه» و چون این فراریان باغی، به حکم خدا باز نگشته اند می توان آنها را تعقیب کرد. دلیل دیگر شیخ اجماع طایفه است.

اما اگر سلاح خود را کنار بگذارند یا برای ادامه بغی پناهگاه و نیروی مرکزی نداشته باشند کشتن آنها قطعا و بدون هیچ اختلافی جایز نیست.()

حمزة بن علی بن زهره حلبی (511 585 ه ) در باب جهاد کتاب «غنیه » می فرماید:

و جمیع من خالف الاسلام من الکفار یقتلون مدبرین و مقبلین و یقتل اسیرهم و یجاز علی جریحهم و کذاحکم البغاة علی الامام ان کان لهم فئة یرجعون الیها، و ان لم یکن لهم فئة لم یتبع مدبرهم و لم یجهز علی جریحهم و لم یقتل اسیرهم... کل ذلک به دلیل الاجماع من الطائفة علیه.() ابن حمزه در باب جهاد «وسیله » می نگارد:

فان انهزموا (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز الاجازة علی جریحهم و التتبع لمدبرهم، و قتل اسیرهم. و ان لم یکن لهم فئة لم یجزذلک... و لایجوز سبی ذراریهم بحال.() شیخ طوسی در جهاد «نهایه » می نویسد:

و اهل البغی علی ضربین: ضرب منهم یقاتلون، و لا تکون لهم فئة یرجعون الیه و الضرب الاخر تکون لهم فئة یرجعون الیه.

فاذا لم یکن لهم فئة یرجعون الیه فانه لایجاز علی جریحهم، و لایتبع مدبرهم، و لاتسبی ذراریهم، و لا یقتل اسیرهم، و متی کان لهم فئة یرجعون الیهاجاز للامام ان یجیز علی جرحاهم، و ان یتبع مدبرهم و ان یقتل اسیرهم.() همچنین شیخ طوسی در «الجمل و العقود» می فرماید:

و هم (البغاة) علی ضربین: احدهما لهم فئة یرجعون الیها فاذا کان کذلک جاز ان یجاز علی جریحهم، و یتبع مدبرهم، و یقتل اسیرهم، والاخر لایکون لهم فئة. فمن کان کذلک لایجاز علی جریحهم، و لایتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم.() یحیی بن احمد هذلی در جامع الشرائع می گوید:

فان کان له (الباغی) فئة یرجع الیها قتل مقبلا او مدبرا و الا لم یتبع المدبر و لم یجهز علی الجریج.() قاضی ابن براج طرابلسی (400 481 ق) در جهاد «مهذب » می نویسد:

و اذا انهزم عسکرهم (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز اتباع مدبرهم و ان یجهز علی جریحهم... و ان لم یکن لهم فئة یرجعون الیهالم یتبع مدبرهم و لایجهز علی جریحهم... فاما اموالهم فلایغنم منها الا ماحواه العسکر.() محقق در شرائع می فرماید:

و من کان من اهل البغی لهم فئة یرجع الیها جاز الاجهاز علی جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل اسیرهم و من لم یکن لهم فئة فالقصدبمحاربتهم تفریق کلمتهم فلا یتبع لهم مدبر و لا یجهز علی جریحهم و لا یقتل لهم ماسور.() صاحب جواهر در تبیین کلام محقق می نویسد:

بلا خلاف اجده فی شی ء من ذلک. نعم فی الدروس: «و نقل الحسن انهم یعرضون علی السیف فمن تاب منهم ترک و الاقتل » الا انه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علی(ع) فی اهل الجمل خلافه و حینئذ فلاخلاف معتدبه فیه، بل فی المنتهی و محکی التذکرة نسبته الی علمائنابل عن الغنیة الاجماع علیه و هو الحجة.()

 مستند و دلیل حکم:

حال اجمالا از مستند و دلیل هر دو حکم بحث می کنیم:

دلیل اول: آیه نهم از سوره حشر فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه.

کسانی که در حال فرار به مرکز فرماندهی خود هستند از اهل بغی به شمار می روند و مشمول حکم آیه نهم از سوره حشرهستند.

البته با این آیه کریمه فقط می توان برای حکم اول استناد کرد، و برای حکم دوم قابل استناد نیست، چون فرار در مورد دوم به معنای برگشتن به حکم خدا نیست «حتی تفی ء الی امر اللّه» مگر در مواردی که باغی سلاح خود را زمین گذارد و تسلیم شود وبیعت کند، که در این موارد دیگر مشمول حکم آیه «بغی » نیست و باید با او برابر با قواعد و اصول اولیه رفتار کرد.

دلیل دوم: اجماع فقهای امامیه

 صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غیاث را عمده دلیل این حکم شمرده() و این اجماع را ما در کلمات شیخ طوسی وحمزة بن علی بن زهره در غنیه قبلا ملاحظه کرده بودیم، و خلاف این مطلب ندیدیم، و ملاحظه کردیم که فقها این امر را به صورت قطعی بیان می کنند.

دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل

 ثقة الاسلام کلینی روایت زیر را که از جهت سند تمام است از حسین بن محمد اشعری از معلی بن محمد، از حسن بن علی وشاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالی روایت کرده:

قال: قلت لعلی بن الحسین(ع): ان علیا سار فی اهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه فی اهل الشرک. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّهفیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح. ان علیا کتب الی مالک، و هو علی مقدمته فی یوم البصرة بان لا یطعن فی غیر مقبل و لا یقتل مدبرا و لا یجیز (یجهز) علی جریح و من اغلق بابه فهو آمن.() همچنین محمد بن یعقوب روایت کرده:

عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر() عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شریک() عن ابیه() قال: لماهزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین: لاتتبعوا مولیا و لاتجیزوا علی جریح، و من اغلق بابه فهو آمن. فلما کان یوم صفین، قتل المقبل و المدبر و اجاز علی جریح.

فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان.

فقال: ان اهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبیر) و ان معاویة کان قائمابعینه و کان قائدهم.() همچنین حسین بن علی بن شعبه در تحف العقول روایت می کند که ابوالحسن ثالث در جواب مسائل یحیی بن اکثم گفت:

و اما قولک: ان علیا قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجازه علی جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علی جریح...، فان اهل الجمل قتل امامهم و لم یکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الی فئة مستعدة و امام یجمع لهم السلاح والدروع....

بیهقی در سنن روایت می کند از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) از پدرش علی بن الحسین(ع):() قال: دخلت علی مروان بن الحکم، فقال: ما رایت احدا اکرم غلبة من ابیک ما هو الا ان ولینا یوم الجمل فنادی منادیه: لا یقتل مدبر و لایذفف علی جریح.

قال الشافعی(ع) ذکرت هذا الحدیث للدراوردی فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.() همچنین بیهقی به سند خود از حفص بن غیاث (از ثقات اصحاب امام صادق(ع) از امام صادق(ع)، از امام باقر(ع) روایت می کند:

قال: امر علی رضی اللّه عنه منادیه فنادی یوم البصرة لایتبع مدبر، و لایذفف علی جریح و لایقتل اسیر، و من اغلق بابه فهو آمن و من القی سلاحه فهو آمن.()

 دلیل چهارم: روایات وارده در این باب

 ما به بخشی از این روایات در تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) در جمل و صفین اشاره کردیم. اینک به برخی از روایاتی که در این باب آمده اشاره می کنیم:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال:

سالت اباعبداللّه(ع) عن الطائفتین من المؤمنین احدا هما باغیة و الاخری عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغیة) قال: لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا:ظ) اسیرا، و لایجهزوا علی جریح و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئة یرجعون الیها. فاذاکانت لهم فئة یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجاز علیه.() شیخ از محمد بن حسن صفار از علی بن محمد از قاسم این روایت را نقل کرده است.روایت از لحاظ سند مشکلی ندارد.

حفص بن غیاث از اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) است و با آن که قاضی هارون در کوفه بود و عامی مذهب است، فقهای امامیه او را توثیق و به روایات او استناد می کنند.

و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترک است ولی با همین راوی و مروی عنه در سند روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، در تفسیر آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم » به این نحو آمده:

«و حدثنی ابی (ابراهیم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث » و این عین همان سند روایت کلینی است. بنابراین قاسم بن محمد به این دلیل که در اسناد کتاب تفسیر علی بن ابراهیم آمده قابل اعتماد و استناد است.

دلالت این روایت کامل است و توضیحی احتیاج ندارد، صاحب جواهر هم همین روایت را با اجماع، حجت در این دو مساله می داند.

در این جا تذکر چند نکته لازم است.

ادله تحریم مطلق قتل اسرای اهل بغی

 در مقابل ادله ای که بر قول به تفصیل آوردیم، این جا به دو روایت اشاره می کنیم. در این دو روایت مطلقا قتل اسرای اهل بغی وتعقیب آنها و کشتن مجروحان آنها تحریم شده است:

روایت اول: روایت ثقة الاسلام کلینی از علی بن ابراهیم و باسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللّه(ع) قال: سال رجل ابی صلوات اللّه علیه عن حروب امیر المؤمنین(ع) و کان السائل من محبینا، فقال له ابوجعفر(ع):

بعث اللّه محمدا(ص) بخمسة اسیاف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتی تضع الحرب اوزارها... و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود.

اما السیف المکفوف فسیف علی اهل البغی و التاویل... و کانت السیرة فیهم من امیرالمؤمنین(ع) ما کان من رسول اللّه فی اهل مکة یوم فتح مکة فانه لم یسب منهم ذریة و قال: من اغلق بابه فهو آمن و من القی سلاحه فهو آمن، و کذلک قال امیرالمؤمنین(ع) یوم البصرة نادی فیهم لاتسبوا لهم ذریة و لاتجهزوا علی جریح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القی سلاحه فهو آمن.

(کافی، ج 5، ص 11 - 12، وسائل الشیعه، ج 11، ص 16 17) از این روایت برمی آید شمشیری که بر باغیان گماشته شده، ازنوع شمشیرهای مکفوف است، یعنی شمشیر از قتل باز داشته شده و روایاتی از این قبیل نیز وارد شده است.

روایت دوم: روایت بیهقی در سنن از ابن عمر:

قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: یا ابن مسعود اتدری ما حکم اللّه فیمن بغی من اهل هذه الامة؟ قال ابن مسعود:اللّه و رسوله اعلم. قال: فان حکم اللّه فیهم ان لایتبع مدبرهم و لایقتل اسیرهم و لایذفف علی جریحهم. (سنن بیهقی، ج 8،ص 182، حیدرآباد هند، دارالمعارف العثمانیه) این روایات عموما از لحاظ سند خالی از اشکال نیستند، و بر فرض امکان استناد به آن، بر صورتی حمل می شوند که باغی دست از بغی برداشته باشد، و سلاح خود را تسلیم نموده، و به مرکز قدرتی پناه نیاورد که همان صورت اسرای جنگ جمل است.و روایت اسیاف خمسه تا حدودی این معنا را تایید می کند.

کشتن اسرای جنگی واجب است یا جایز؟

 در صورتی که فراریان جنگ پناهگاه و مرکزی برای فرماندهی و سازمان دهی داشته باشند آیا کشتن آنها واجب است یاجایز؟ البته در صورتی که واجب باشد حتما امام باید دستور کشتن آنها را بدهد و در صورتی که جایز باشد امام اگر صلاح بداند می توانداز کشتن آنها صرف نظر کند.

ظاهر بعضی از کلمات فقها رای اول است از قبیل شیخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحریر، ج 1، ص 156 و تذکره، ج 1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صریح بعضی از کلمات فقها جواز است. مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس درسرائر و محقق در شرائع که بعضی از این کلمات را قبلا در این مقاله آورده بودیم.

صریح این کلمات این است که امام اختیار دارد که دستور به قتل فراریان و اسرا دهد، چنان که می تواند از کشتن آنها صرف نظرکند.

به نظر می رسد کلماتی که از آن وجوب استظهار می شود باید در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است که صریح جمعی از فقها است.

چون در این سخنان، اسرای باغی به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول اسرایی که پناهگاه و مرکزی نداشته باشند و دسته دوم کسانی که مرکز و پناهگاهی داشته باشند و چون حکم دسته اول منع از قتل است، مقصود از کلماتی امثال «یقتل »، «یجهز»،یا «یجاز» «یتبع مدبرهم » جواز قتل و تعقیب است نه وجوب آن. لذا گاهی ظاهر کلام فقیهی وجوب است و صریح کلام همان فقیه در جای دیگر جواز است، مانند کلمات شیخ در «مبسوط » که ظاهر در وجوب است و در «نهایه » که صریح در جوازاست.

بنابراین روایاتی که در مورد عفو امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسرای صفین آمده است با تفصیلی که سابقا در مورد اسرای جنگی دادیم منافات ندارد، چون به موجب آن تفصیل، حکم اسرای جنگ صفین و اسرای مشابه آن جنگ، جواز قتل است نه وجوب قتل، و روایاتی که در عفو امام(ع) از اسرای صفین رسیده منافاتی با آن تفصیل ندارد.

و امثال آنچه بیهقی در سنن روایت کرده بر این محمل باید حمل شود:

عن میمون بن مهران عن ابی امامة، قال: شهدت صفین و کانوا لایجهزون علی جریح و لایقتلون مولیا و لا یسلبون قتیلا.2) همچنین() بیهقی روایت می کند:

عن ابی فاختة: ان علیا رضی اللّه عنه اتی باسیر یوم صفین، فقال: لاتقتلنی صبرا. فقال رضی اللّهعنه: لااقتلنک صبرا انی اخاف اللّه رب العالمین فخلی سبیله. () نصربن مزاحم در کتاب وقعة الصفین روایت می کند:

عن الشعبی قال اسر علی یوم الصفین، فخلی سبیلهم فاتوا معاویة، و قد کان عمروبن العاص یقول لاسری اسرهم معاویة:اقتلهم، فما شعروا الا باسراهم قد خلی سبیلهم علی، و کان علی(ع) اذا اخذ اسیر من اهل الشام خلی سبیله الا ان یکون قد قتل احدا من اصحابه فیقتله به.() همچنین روایتی که شیخ روایت می کند:

عن عبداللّه بن میمون اتی علی باسیر یوم صفین، فقال علی(ع): لااقتلک انی اخاف اللّه رب العالمین فخلی سبیله و اعطاه سلبه الذی جاءبه.() این روایات عموما از لحاظ سند قابل استناد نیستند، و بر فرض امکان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام می شود و با حدیثی که صاحب وسائل از تحف العقول روایت کرده منافاتی ندارند.

حسن بن علی بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل می کند که حضرت در جواب یحیی بن اکثم فرمود:

و اما قولک: ان علیا(ع) قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجاز علی جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علی جرح... فان اهل الجمل قتل امامهم و لم تکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الی فئة مستعدة و امام یجمع لهم السلاح.() عدم تعقیب و قتل اسرا حکمی تشریعی یا ولایی؟ واضح است که در فقه دو نوع حکم لازم الاجرا داریم: نوع اول احکام تشریعی است که خداوند تشریع کرد و رسول خدا(ص) وخلفای او ابلاغ می کنند. نوع دوم احکام ولایی است که اختیار آن به دست حاکم و امام است و به مقتضای مصالحی که به نظرامام و حاکم برسد این احکام صادر می شود.

فرق این دو نوع حکم این است که صدور قسم اول از ناحیه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشامی باشد.

بعید نیست آیه شریفه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم » که به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولی الامر تقسیم شده ناظر به همین تقسیم باشد، چون احکام تشریعی که رسول خدا(ص) و اولیای امور ابلاغ می کنند در واقع حکم خدا است و جنبه تشریعی و ثابت دارد، هر چند از ناحیه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آیه (و اطیعوا الرسول واولی الا مرمنکم) ناظر به احکام ولایی است که رسول اللّه(ص) و اولیاء امور انشا می کنند. همین تعدد نوع حکم، علت تعددذکر طاعت در آیه است. البته این یک نوع استظهار است و حقیقت را خداوند متعال می داند.

از نوع دوم بعضی از فقهای بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ » است تعبیر کرده اند، یعنی منطقه ای که فارغ از احکام تشریعی ثابت است. حکم کردن در این منطقه، به حاکم و امام واگذار شده است، از قبیل اکثر مسائلی که امروز در مجلس شورای اسلامی می گذرد مثلا روابط دیپلماسی، یا مسائل صلح و جنگ یا تنظیم مالیات بردرآمد یا سرانه، و امثال آن، که فراوان است، و حکم شرعی مخصوصی در مورد آن نیامده مگر عمومات، و احکام کلی، و تصمیم گیری در این قبیل موارد به حاکم شرع و مجالس استشاری بعد از موافقت حاکم شرع، واگذار شده است.

این مطلب درست است، جز آن که گستره احکام ولایی فقط در محدوده «منطقة الفراغ » نیست، و گاهی می شود که امام درمحدوده «حکم شرعی ثابت » نیز حکم بدهد و اعمال ولایت بکند، از قبیل موارد تزاحم بین دو حکم در مسائل اجتماعی کلان که امام با تشخیص اهم، حکم به تقدیم اهم بر مهم می کند، و این حکم برای سایر مکلفان الزامی است، هر چند نظر آنها درتشخیص اهم با نظر امام متفاوت باشد.

همچنین در تحکیم عناوین ثانویه براحکام اولیه، و الزام به احکام ثانویه... که نظر امام برای سایر مکلفان در اطاعت از احکام ثانویه الزام آور است، هر چند که نظر سایر مکلفان با نظر امام در مورد تشخیص عنوان ثانوی و حکومت آن بر احکام اولیه فرق داشته باشد.

از این مطلب که استطرادا یادآوری شد اگر بگذریم، این سؤال مطرح می شود که گذشت و عفو امیرالمؤمنین(ع) از اسرا و فراریان جمل، آیا حکم تشریعی است یا یک حکم ولایی؟ در صورت اول، برای همه لازم الاجرا است و هیچ امام و حاکمی نمی تواندخلاف آن را انجام دهد، چون از احکام الهی ثابت و غیرقابل تغییر است و چنانچه این حکم ولایی باشد، در اختیار حاکم و امام است و هر امام و حاکمی به مقتضای مصلحتی که می بیند، می تواند به تعقیب یا عدم تعقیب و قتل یا عفو و انصراف از قتل حکم بدهد.

ظاهر بعضی از کلمات فقها و صریح بعضی، این است که حکم آزادی اسرای جنگ جمل و عدم تعقیب آنان حکمی تشریعی وثابت است، و براساس صریح بعضی از روایات صحیح، این حکم یک حکم شرعی ثابتی است و هیچ امام و حاکمی نمی توانداین حکم را تغییر دهد، چون در خبر حفص بن غیاث که پیش از این آوردیم و از نظر سند نیز بی اشکال بود آمده است:

لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا: ظ) اسیرا و لایجهزوا علی جریح... .() این عبارات صریح در حکم شرعی ثابت است.

چنان که این معنا را شاید بتوان از آیه نهم سوره حجرات استظهار کرد: فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه فان فءت فاص لحوا بینهما بالعدل.

اما کسانی که سلاح خود را به زمین می گذارند و تسلیم می شوند یا بیعت می کنند اینها قطعا به حکم خدا برگشته اند هر چنداجبارا و اکراها باشد و کسانی که فرار می کنند و پناهگاه و مرکزی برای فرماندهی و سازمان دهی ندارند، این جمع نیز به نحوی دیگر حالت بغی و تمرد ندارند و فرار آنها به معنای دست کشیدن از تمرد و سرپیچی و بغی است، هر چند اکراها و اجباراباشد.

بنابراین این معنی را ممکن است از آیه سوره حجرات نیز استظهار نمود. ولی از بعضی روایات برمی آید که این حکم ولایی است، و امیرالمؤمنین(ع) در جمل فراریان و اسیران جنگ را به مقتضای حق ولایتی که خداوند به عنوان ولی امر به او داده است عفو کرد و از آنها گذشت، چنان که رسول خدا(ص) در فتح مکه از مشرکان و کفار قریش گذشت و آنها را عفو نمود. بی گمان عفو حضرت رسول اللّه(ص) از مشرکان قریش، حکم ولایی بوده نه حکم تشریعی.

این معنا از بعضی روایات برمی آید چنان که در روایت دعائم الاسلام آمده است:

سار علی(ع) بالمن و العفو فی عدوه من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهم فاحب ان یقتدی من جاء من بعده به.() در روایت ابوحمزه ثمالی از علی بن الحسین(ع) آمده است:

سارو اللّه فیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح... .() این روایت از نظر سند بی اشکال به نظر می رسد، چون معلی بن محمد در سند این روایت، از رواتی است که نام او در تفسیرعلی بن ابراهیم آمده است.

با نظر همه جانبه به این دو دسته دلیل، که تا حدودی در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوی تر از دسته دوم به نظر می رسدمخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آیه حجرات.

ولی این استظهاری بیش نیست، و در صورتی که این استظهار برای کسی قانع کننده نباشد، ممکن است این حکم را از احکام ولایی بدانیم. ولی با این لحاظ آن را حکم ثابت و غیرقابل تغییری تا عصر ظهور امام زمان(ع) می دانیم. با این توضیح که این حکم ولایی قطعا مبتنی بر یک مصلحت ملزمی است، چنان که هر حکم ولایی دیگری باید مبتنی بر مصلحت ملزمه ای باشد.

اگر نظر حاکمان شرع در تشخیص مصلحت اختلاف پیدا کند، ضرورتا نظر آنها در حکم ولایی هم اختلاف پیدا خواهد کرد،چون حکم ولایی تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخیص مصلحت سبب اختلاف نظر حکام در احکام ولایی است.حکم امیرالمؤمنین(ع) در جمل مبتنی بر مصلحت ملزمه ای است و آن مصلحت حفظ شیعیان و محبان اهل بیت(ع) درجنگ هایی است که میان آنها و دشمنان تا قیام امام زمان(ع) برپا می شود. و به این جهت امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسراگذشت تا سنتی برای دیگران باشد، و شیعیان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ کند...و چون تشخیص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخیص واقعی است، این تشخیص واقعیت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهدداشت... ناچار این مصلحت الزام آور مبنای حکم ولایی برای همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امام زمان(ع) ظاهر شود ممکن است این وضع تغییر پیدا کند، و حضرت به مقتضای مصلحت وقت، خود می داند که چگونه درباره اسرا و فراریان جنگ حکم کند.

به این معنا در چند روایت تصریح شده است. در روایت دعائم می خوانیم:

عن ابی جعفر محمد بن علی(ع): سار علی(ع) با لمن و العفو فی عدوه، من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهم من بعده فاحب ان یقتدی من جاء بعده به فیسیر فی شیعته بسیرته و لا یجاوز فعله.() کلینی به سند خود از ابوبکر حضرمی روایت می کند:

قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: لسیرة علی(ع) فی اهل البصرة کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس. انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبیت شیعته.

قلت: فاخبرنی عن القائم(ع) یسیر بسیرته؟ قال(ع): لا، ان علیا(ع) سارفیهم بالمن لماعلم من دولتهم و ان القائم(ع)یسیرفیهم بخلاف تلک السیرة لانه لا دولة لهم.() سند این روایت تمام و قابل استناد است.

در مستدرک الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:

انا لما هزمنا القوم نادی منادیه ان لا یذفف علی جریح و لایتبع مدبر و من القی سلاحه فهو آمن سنة یستن بها بعد یومکم هذا.

و عن() محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن الربیع بن محمد عن عبداللّهبن سلیمان عن ابی عبداللّه(ع) قال: ان علیا انما من علیهم کما من رسول اللّه علی اهل مکة، و انما ترک علی(ع) لانه کان یعلم انه سیکون له شیعة و ان دولة الباطل ستظهر علیهم فاراد ان یقتدی به فی شیعته و قد رایتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناس بسیرة علی(ع).() و عن زرارة عن ابی جعفر قال: لو لا ان علیا(ع) سار فی اهل حربه بالکف عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاءعظیما. ثم قال: و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم مما طلعت علیه الشمس.() سند این روایت نیز معتبر است.

با ملاحظه این روایات، این حکم می تواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حکم ولایی ثابتی باشد، چون این مصلحت تا آن عصرثابت است. و این مصلحت مبنای حکم امام(ع) برای عفو اسرا و فراریان در جنگ جمل بود.

چون این مصلحت ملزم است اولا تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد، ثانیا تشخیص این مصلحت، واقعی است، چون ازطرف امام معصوم این تشخیص صورت گرفته است.

بنابراین این مصلحت باید مبنای حکم ولایی ثابتی باشد تا عصر ظهورامام زمان(ع).